سنی نیوز: هرچند در ایران توهین به مقدسات اهل سنت و اعمال تبعیض و تضییع حقوق شهروندی آنان مساله جدیدی نیست، اما اخیرا برخی سايتها و خبرگزاری ها حملات رسانه ای جدیدی را علیه اهل سنت ایران سازماندهی نموده و از انتقادهای سازنده و دلسوزانه علماى اهل سنت كه در طول عمر انقلاب اسلامی همواره و در تمامی عرصه ها وعلى رغم كاستى ها و تبعیض ها از تمامیت ارضی و وحدت ملی حمایت نموده اند، به عنوان سهم خواهى یاد می کنند و با تحلیل های نادرست و آمار تحریف شده سعى در كتمان واقعیت تلخ تبعیض و بی عدالتی داشته و با مقایسه اوضاع جمعیت چندين میلیونی اهل سنت ایران با جمعیت حدود يك ميليون نفرى عربستان، اوضاع اهل سنت ایران را بهتر از وضع شیعیان آن کشور ارزیابی می کنند.

در برخی از این تحلیل ها وجود تعدادی نماینده اهل سنت در مجلس شورای اسلامی و وجود مساجد و مدارس در مناطق سنی نشین از دلایل برخورداری اهل سنت از حقوق کامل خود وآزادی مذهبی شان یاد می شود و در مقابل از نبود نمایندگان شیعه در مجلس مشورتی عربستان سعودی شکوه می شود.

  کسانی که در رسانه های کاغذی و مجازی خود از حضور نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی می نویسند و از این بابت آنها را بدهکار خود می پندارند این واقعیت را نادیده می گیرند که وجود تعدادی نماینده اهل سنت در مجلس شورای اسلامی حاصل مشارکت حداکثری آنها در تمام انتخابات ها و عرصه های ملی است که به روایت آمار و اعتراف مسوولین جمهوری اسلامی بیش از شهروندان شیعه بوده است.آنها بهتر از هرکس دیگری می دانند که اگر انتخابات در شرایط عادلانه‌ای برگزار ‌می شد سهم اهل‌سنّت ایران به مراتب بیش از 20 نماینده فعلی بود که این تعداد نیز از شهرهایی هستند که به دلیل عدم وجود جمعیت شیعه  امکان انتخاب افراد شیعه وجود نداشته است و الا اغلب پست های انتصابی در همان مناطق در انحصار شیعیان است، بطور مثال در بلوچستان که بیش از 90% ساکنانش بلوچ و اهل سنت هستند به دلیل انتخابی بودن نمایندگی مجلس و شوراها، تعدادی نماینده و شهردار از این قوم هستند اما از قریب به200 پست مدیریتی این استان از استانداری تا فرمانداری ها و ادارات شهرهای کوچک و دور افتاده  به تعداد انگشتان دست هم  در اختیارشان نیست، در برخی از شهرها، شهروندان اهل سنت با اینکه نیمی از جمعیت آنجا را تشکیل می دهند اما حق انتخاب شدن ندارند و یا با تقلّب های سازمان یافته و بداخلاقی های انتخاباتی از این حق محروم می شوند.

رسانه هایی که از نبود نماینده شیعه در مجلس مشورتی عربستان گلایه دارند شاید نمی دانند که کشور عربستان هرچند فاقد یک مجلس انتخابی است اما شیعیان در مجلس مشورتی این کشور دارای 5 نماینده می باشند و این در حالی است که نمایندگان این مجلس مستقیما توسط پادشاه منصوب می گردند. اما اهل سنت ایران نه تنها در مجالس انتصابی کشورمان همچون شورای نگهبان و مصلحت نظام  دارای نماینده نیستند بلکه در زیر مجموعه های این دو ارگان در استانها و حتی نمایندگی های ولی فقیه در امور اهل سنت نیز حضور ندارند!

  این تحلیلگران با نادیده گرفتن وجود تاریخی اهل سنت در سرزمین اجدادی شان  از وجود و آمار مساجد اهل سنت در ایران بگونه ای یاد می کنند که گویی همه این مراکز توسط دولت و در عمر کوتاه جمهوری اسلامی ساخته شده اند! هرچند اهل سنت ایران از نظام اسلامی حمایت کرده و زندگی در سایه نظامی اسلامی را بر هر سیستم دیگری ترجیح می دهند ودر برخی مناطق ایران فعالیتهای فرهنگی، مذهبی در دوران انقلاب رونق بیشتری یافته است اما آنچه در سالهای اخیر از سوی برخی دولتمردان جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شده است نابرابری، محدودیت و حتی تخریب مساجد و مدارس اهل سنت بوده است و نه ساخت و رونق آن، از نمونه های بارز این اقدامات ناموجه می توان از تخریب و انهدام مدرسه امام ابوحنیفه زابل، مسجد شیخ فیض مشهد، مسجد بجنورد واهواز....نام برد.

نکته قابل توجه این است که اهل سنت ایران در حالی شاهد این بی انصافی ها وتخریب مساجد و مراکز دینی خود هستند که در هیچ فعالیت براندازانه ای شرکت نکرده و همواره از نظام و تمامیت ارضی کشورحمایت کرده اند.

این نوع تحلیل ها نشان می دهد که از نظر اینها که متاسفانه برخی مسوولین و مراجع را نیز با خود همراه نموده اند اهل سنت ایران نه به عنوان شهروند بلکه  گروگانهایی برای امتیازگیری از کشور عربستان هستند، غافل از اینکه دولت مردان کشورهای عربی و از جمله عربستان، فرقی بین ایرانی شیعه و ایرانی سنی قایل نیستند، همانگونه که فرقی بین عرب سنی و شیعه قایل نیستند، نگاه حاکمان عربستان و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برخلاف دولتمردان جمهوری اسلامی نگاهی مذهبی و ایدئولوژیک نیست که نگران هم کیشان خود در کشورهای دیگر باشند، این واقعیت را ایرانیانی که به این کشورها جهت زیارت یا کار و اقامت رفته اند کاملا درمی یابند. 

در چنین شرایطی باعث تاسف است که برخی سیاستمداران کشور سرنوشت اهل سنت ایران را به شیعه‌های عربستان گره می‌زنند و رفع تبعیض و بی‌عدالتی از اهل ‌سنّت ایران را به گرفتن امتیازاتی از دولت عربستان مشروط ‌می کنند.

این خواسته به حق و منطقی که دولت عربستان باید حقوق شهروندی شیعیان کشورش را مراعات کند کاملا بجاست و برای ما که طعم تلخ تبعیض را چشیده ایم بیش از هرکس دیگری قابل درک است، اما این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که سیستم حکومتی در عربستان بر پایه نظام پادشاهی خاندانی استوار است، به عبارت دیگر در کشور پادشاهی عربستان یک خانواده حکومت می‌کند نه مذهب و ایدئولوژی، به همین دلیل پست‌های مهم و کلیدی به صورت موروثی انحصاراً در اختیار اعضای خاندان حاكم است و بقیة آحاد ملّت اعم از سنّی و شیعه از تصدّی آن محرومند، اما در مناصب میانی و همچنین در مورد فرصت‌های شغلی و اقتصادی در این کشور تفاوتی بین شیعه و سنی وجود ندارد.

 دولت عربستان سعودی هرچند هفته ای را به عنوان وحدت تعیین ننموده و برای برگزاری نشستهای تقریب بین مذاهب هزینه نمی کند، اما با این حال و با نگاهی ملّی، حقوق شهروندی ملت خود اعم از سنّی و شیعه را به مراتب بهتر از جمهوری اسلامی مراعات می‌کند.

شیعیان عربستان در تمام شهرهای شیعه نشین و حتّی پایتخت آن کشور، دارای مسجد هستند در حالیکه  اهل‌سنّت ساکن تهران که جمعیت‌شان به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد از داشتن محلی برای ادای شعایر دینی‌شان محرومند و حتی منازلی که درآن نماز با جماعت خوانده می شود پلمپ می شوند.

شیعیان در مناطق شرقی عربستان و منطقة مدینه، دارای مساجد، مدارس و حسینیه‌های متعددی هستند و به اعتراف خبرگزاری های فوق که خود را حامی شیعه های عربستان می دانند شیعه ها در این کشور 50 حوزه علمیه دارند و این در حالیست که آنها تنها 2 الی 5% از جمعیت 25 میلیونی آن کشور را تشکیل می دهند و طبیعی است که مقایسه تعداد حوزه های آنها با مدارس اهل سنت ایران که 25% از جمعیت 75 میلیونی کشور را تشکیل می دهند قیاس مع الفارق است.

علاوه بر حوزه های علمیه، شیعیان عربستانی در دانشگاه‌های این کشور نیز حضوری فعّال داشته و بدون اینکه مجبور باشند در فرمهای ثبت نام، مذهب خویش را درج نمایند به تحصیل مشغول ا‌ند، آنها همچنین برای تحصیل در کشورهای دیگر از طرف دولت بورسیه دریافت می‌کنند.

در منطقة شرقی مخصوصاً در قطیف، دمام و احساء ادارة اغلب دادگاه‌ها در دست قضات شیعه بوده که برخی از این قضات محترم از فارغ‌التحصیلان حوزة علمیه قم هستند و ارتباط خوبی با علماء و دولتمردان ایران داشته و با آزادی کامل دیدارهایی از قم و مشهد دارند. 

 آیا می‌توان تصوّر کرد که در نظام جمهوری اسلامی هم به یکی از شهروندان سنّی‌مذهب ایرانی تحصیل‌کرده در مدینه یا ریاض اجازة تصدّی چنین پستی داده شود؟! در کشور ما حتی به علمای تحصیلکرده در کشور نیز اجازه فعالیت در این سطح داده نمی شود.

علمای شیعة سعودی آزادانه به خارج از آن کشور سفر کرده و در کنفرانس‌هایی که در ایران برگزار می‌گردد، شرکت می‌کنند. همچنین کاروانهای زیارتی شان آزادانه به شهرهای قم و مشهد می‌آیند، امّا اهل‌سنّت ایران گاه با وجود دریافت ویزا برای حج و عمره اجازه تشرّف نمی‌یابند و علما و رهبران مذهبی اهل‌سنّت ممنوع‌الخروج می‌شوند.

 در آن کشور افراد جویای کار جهت استخدام در دوایر دولتی موظّف نیستند اطّلاعات عقیدتی و مذهبی‌شان را افشا کرده و در فرم‌ استخدام مذهب‌شان را قید كنند؛ امّا در جمهوری اسلامی علاوه از ادارات و دادگاهها حتّی  بیماران جهت بستری در بیمارستان باید اطّلاعات مذهبی‌شان را بنویسند!

شیعه‌های عربستان به کارهای بزرگ تجاری و اقتصادی مشغول بوده و به راحتی در ادارات و وزارت‌خانه‌ها جذب می‌شوند و عده‌ای از آنها مناصبی عالی در برخی از وزارت‌خانه‌ها و حتی نیروهای نظامی و انتظامی دارند، اما در کشور ما گذشته از وزارت‌خانه‌های خارجه، اطّلاعات و دفاع که در آنها شهروند سنّی‌مذهب حتی در مقام نظافتچی پیدا نمی شود در بقیه ادارات نیز شمارشان قابل ذکر و مقایسه با هیچ اقلیتی در هیچ کجای دنیا نیست.

شیعیان عربستان حتی در پروژه‌های عظیم نفتی حضوری فعّال داشته و در شرکت‌ دولتی آرمکو که شاهرگ اقتصادی آن کشور محسوب می شود دارای مناصب عالی هستند، در شهرهای مدینه و مکّه تجار شیعه صاحب شرکت‌ها و هتل‌های مجلّلی هستند و رییس پلیس منطقه مدینه نیز یک شیعه اهل همان منطقه است. در منطقة شرقی اکثر شرکت‌های تجاری و صنعتی متعلّق به شیعیان‌اند، حتی  ادارات دولتی به طور کامل در اختیار آنها بوده و هیچ‌گونه تبعیضی در حق‌ آنان اعمال نمی‌گردد. در مناطقی مثل دمام و قطیف نیز شیعیان صاحب بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و انبوه‌سازی هستند و بیشتر پروژه‌های دولتی منطقه هم به طور کامل در اختیار پیمانکاران شیعه است. در بندر مهم ملک عبدالعزیز الدمام حضور کارمندان و مدیران شیعه سه برابر اهل‌سنّت است.

علاوه بر آنچه ذکر شد شیعیان عربستان این شانس را دارند که یک حکومت ایدئولوژیک همچون جمهوری اسلامی با تمام امکانات مادی و معنوی خود از آنها حمایت کرده و سالانه پذیرای هزاران زایر،طلبه و دانشجو از آنها باشد، در حالیکه اهل سنت ایران به دلیل ایرانی بودن در عربستان از تحصیل و اقامت محروم می شوند و اگر هم تعدادی دانشجوی اهل سنت ایرانی به صورت غیر قانونی و با گذرنامه افغانی توانسته اند در آنجا تحصیل کنند در بازگشت به جرم وهابیت و ارتباط با آل سعود زندانی و یا کشته می شوند.

در کنار آنچه ذکر شد اهل‌سنّت ایران مدام از رسانه ملی شاهد توهین و تحقیرند و مقدساتشان از جمله همسران و یاران پیامبر اسلام (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌‌وسلّم) با انواع تهمت‌ها و اهانت‌ها در رسانة ملی یاد می‌شوند.

تحصیل‌کردگان اهل‌سنّت با وجود داشتن مدرک دانشگاهی حتی برای تدریس در دبستان روستای محل اقامتشان استخدام نمی‌شوند و به جایشان  افرادی غیربومی به آنجا فرستاده می‌شوند.

عجیب اینکه اغلب این خبرگزاری ها با نادیده گرفتن اوضاع شیعیان درسایر کشورهای اسلامی برای توجیه بی عدالتی ها وتبعیض حاکم بر اهل سنت ایران تنها به اوضاع شیعیان در عربستان استناد می کنند درحالیکه عربستان سعودی تنها کشوری نیست که درآن شیعیان به عنوان اقلیت مذهبی زندگی می کنند، در کشورهای اسلامی همچون پاکستان، افغانستان، سوریه، لبنان، امارات، کویت....... شیعیان با اینکه کمتر از پنج درصد جمعیت برخی از این کشورها را تشکیل می دهند، مناصب عالی همچون ریاست مجلس، فرماندهی ستاد ارتش، وزارتخانه های مهم وحتی کرسی ریاست جمهوری را در اختیار دارند و در امور مذهبی و انجام شعایر دینی آزادی کامل داشته وعلاوه از سهم متناسب با  جمعیت شان در قدرت و رسانه های ملی، از سازمان اوقاف مستقل ورسانه های خصوصی آزاد بهره می برند.